به گزارش تحریریه، روزنامه «عربی ۲۱» مصر در گزارشی به قلم «محمد موسی» تحلیلگر مسائل اقتصادی نوشت، از سال ۲۰۰۸ میلادی که بحران های مالی و اقتصادی بزرگی رخ داد همواره برخی کشورها، بورس ها، بانک ها، شرکت های مالی و اقتصادی بزرگ با مصیبت هایی روبرو شده اند.
با شیوع ویروس کوید ۱۹ و پیامدهای ناشی از آن، دردسرهایی برای اقتصاد جهانی در همه سطوح به وجود آمده است. به عنوان مثال قیمت نفت در اوریل سال ۲۰۲۰ تا رقم ۳۸ دلار پایین آمد که بی سابقه بود. همچنین دیگر بخش های اصلیِ صنعتی، گردشگری، تفریحی و ... در سطح جهانی از شیوع بیماری کوید ۱۹ تاثیر پذیرفتند. به طوری که زیان های ناشی از آن حدود ۱۲ تا ۱۵ ترلیون دلار بر آورد شده است.
اکنون هم نگاهی به آمارهای اقتصاد جهانی نشان می دهد که هر لحظه بر حجم بدهکاری کشورها افزوده می شود. این موضوع نشان می دهد که اقتصاد جهانی در آستانه ورود به بحران بزرگ دیگری است.
همه این بحران ها در شرایطی رخ داد که خبری از جنگ اوکراین در سطح جهانی نبود. اکنون با بحران اوکراین و اضافه شدن چالش های واقعی در بخش انرژی و برهم خوردن امنیت انرژی جهانی و رسیدن قیمت نفت به ۱۴۰ دلار همه بخش های تولیدی زیان خواهند دید.
با افزایش قیمت مواد غذایی و برهم خوردن امنیت غذایی و همچنین پیامدهای ادامه جنگ در اوکراین و تحریم ها و تحولات در عرصه های اقتصادی، سیاسی و ائتلاف سازی های ژئوپلتیکی آِینده، خطرات واقعی مطرح هستند. آمارها و ارقام ها هم بیانگر خطرناک بودن بحران کنونی هستند. صندوق بین المللی پول نوزدهم آوریل پیش بینی کرد در نتیجه جنگ اوکراین رشد اقتصاد جهانی یک درصد کاهش یابد. این صندوق هشدار داد که تورم اکنون یک خطر آشکار در بسیاری از کشورها است و پیش بینی شود که این جنگ سبب افزایش تورم شود.
همچنین این صندوق نسبت به تشدید تحریم های غرب علیه روسیه و هدف قرار گرفتن صادرات انرژی هشدار داده و اعلام کرده است که این موضوع می تواند سبب کاهش تولیدات جهانی شود. همزمان با هشدارهای صندوق بین المللی پولی، بانک های مرکزی کشورهای جهان هم با سیاست های پولی سخت گیرانه خود را برای مقابله با فشارهای ناشی از افزایش تورم آماده می کنند. این موضوع فشارهای بسیاری را به ویژه بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه وارد خواهد کرد.
درباره گرفتار اقتصادهای جهانی به ویژه آمریکا هم باید گفت با وجود اینکه این کشور بحران هایی را ایجاد و کشورهای جهان را در گرفتاری ها رها می کند، اما شاخص های اقتصادی آمریکا هم مناسبت نیستند. تورم در این کشور به حدود ۹ درصد رسیده است که این رقم طی ۴ دهه گذشته سابقه نداشت.
از طرف دیگر اگر آلمان هم از واردات گاز روسیه چشم پوشی کند این موضوع هزینه ای به ارزش ۲۲۰ میلیارد یورو (۲۳۸ میلیارد دلار) را طی سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برای اقتصاد این کشور به دنبال خواهد داشت. این رقم حدود ۶.۵ درصد از تولید سالانه اقتصاد آلمان را شامل می شود که می تواند اقتصاد جهانی را هم تحت تاثیر قرار دهد.
روزنامه عربی ۲۱ در بخش پایانی گزارش خود آورد: همه این بحران ها در شرایطی مطرح هستند که پس از کم شدن محدودیت های مربوط به کووید ۱۹ هنوز هم در زمینه واردات و صادرات موانعی وجود دارد و تولیدات و مواد خام لازم برای صنایع به آسانی در دسترس نیست.
نوسانات قیمت انرژی که در نتیجه بحران اوکراین رخ داده است هم در افزایش هزینه کارخانه های صنعتی تاثیر گذاشته است. این مسائل نشان دهنده خطرناک بودن اوضاع اقتصادی سراسر جهان است. میانگین رشد در حال کاهش است و افزایش تورم، اقتصادهای شکننده و در حال رشد را هدف می گیرد.
همچنین افزایش شاخص های بیکاری و بالارفتن قیمت و هزینه های واردات، جهان را در آستانه بحران اقتصادی فراگیری قرارداده است.
پایان/
نظر شما